بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۴۱۷۸
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیات عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص «برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» تشکیل شد، گفت: برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان‌بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می‌کرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آن‌ها بپردازد، نه آن که فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که این برنامه هرچند با تاخیر، لاکن تهیه شده و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و اکنون در دستور بررسی هیات عالی نظارت از منظر تطبیق با معیارهای مصرح در بند "ج" و "د" سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قرار دارد.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص توضیحاتی در مورد نحوه بررسی و ارزیابی برنامه نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کمیسیون مشترک ارائه کرد.
در پایان، هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و ارایه توضیحات نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس جمهور و بیان دیدگاه‌های اعضای هیات و با توجه به نحوه اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ادامه بررسی برنامه مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق و اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری به جلسات آتی موکول شد و مقرر گردید مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات انجام گرفته در این زمینه را گزارش دهد تا بررسی موضوع در هیأت عالی نظارت به نحو دقیق‌تری صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سیاست های کلی نظام قانون گذاری اجرای سیاست های کلی مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۴۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانونگذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانونگذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانونگذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.
وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد